سام تطلق تقريرها «حين يصبح العلاج مستحيلاً» حول أثر حصار الحوثيين على صحة المرضى في تعز. التقرير، وهو الإصدار الثالث من سلسلة «شاهد وأثر»، يوثق تدهور الخدمات الصحية ونقص الوقود والأكسجين والأدوية، ويكشف تداعيات إغلاق الطرق والهجمات على حياة المرضى والمرافق الطبية وسيارات الإسعاف.

أطلقت منظمة سام للحقوق والحريات تقريرها الحقوقي «حين يصبح العلاج مستحيلاً: أثر الحصار والهجمات الحوثية على الرعاية الصحية وحياة المرضى في تعز»، ضمن سلسلة «شاهد وأثر: ملفات حقوقية مصغرة»، في إصدارها الثالث. ويغطي التقرير الفترة من أغسطس/آب إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2026، موثقاً التداعيات الإنسانية والصحية للحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على تعز، وما ترتب على إغلاق الطرق وعرقلة وصول الإمدادات الطبية والوقود، بالتزامن مع الهجمات التي طالت مرافق صحية وسيارات إسعاف، من تدهور في الخدمات العلاجية وتهديد مباشر لحياة المرضى، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية الطبية المستمرة والعاجلة.

ويقدم التقرير صورة تفصيلية لحجم التدهور الذي أصاب القطاع الصحي، مستنداً إلى شهادات أطباء ومسؤولي مستشفيات ومرضى، وبيانات صحية وإنسانية موثقة، إلى جانب رصد انعكاسات الحصار والعمليات العسكرية على استمرار عمل المرافق الصحية وقدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية. كما يعرض مؤشرات كمية ونوعية تكشف اتساع الفجوة بين الاحتياجات الطبية والإمكانات المتاحة، وتبرز كيف تحولت القيود المفروضة على الحركة والإمدادات إلى عوامل تهدد الحق في الصحة والحياة.

وكشف التقرير عن توقف *120 منشأة صحية بالكامل، وعمل 66 منشأة أخرى بصورة جزئية* في المديريات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى جانب تعرض الخدمات في 12 مستشفى و18 مركزاً صحياً لخطر التعطل. ورصد نقصاً حاداً في الإمدادات الطبية لدى 42 مرفقاً صحياً، فضلاً عن تسجيل 98 مرفقاً صحياً تعمل جزئياً أو خرجت عن الخدمة. وتتناول هذه المؤشرات نطاقات وتصنيفات مختلفة، ولا تمثل حصيلة تراكمية واحدة.

وأظهر التقرير أن الوقود المتاح للمرافق الصحية لا يغطي سوى *5% من الاحتياجات الفعلية، فيما لا تتجاوز إمدادات الأكسجين 2%، والأدوية والمستلزمات الطبية والإسعافية 30%*، بما يضع المستشفيات أمام مخاطر متزايدة تتعلق بتوقف المولدات الكهربائية وغرف العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي ومحطات إنتاج الأكسجين، فضلاً عن تعطل سلاسل تبريد اللقاحات والأدوية وصعوبات نقل المرضى والحالات الطارئة.

وحذر التقرير من تعرض حياة 192 مريضاً في أقسام العناية المركزة، و154 طفلاً في الحضانات، وأكثر من 1,100 مريض يعانون أمراض الكلى، لمخاطر جسيمة في حال استمرار تعثر الإمدادات. وقدّر الاحتياج الشهري للمرافق الصحية وسيارات الإسعاف المشمولة بالرصد بأكثر من 156 ألف لتر من الوقود، في ظل تراجع الإمدادات إلى مستويات تهدد استمرارية الخدمات المنقذة للحياة.

مرضى الكلى والحوامل والأطفال

وثق التقرير التداعيات المباشرة للحصار على مرضى الفشل الكلوي، مشيراً إلى أن مركز الكلى بهيئة مستشفى الثورة يستقبل أكثر من 400 مريض، ويقدم نحو 120 جلسة غسيل يومياً، في وقت تتزايد فيه صعوبات وصول المرضى إلى المركز وانتظام حصولهم على العلاج. وكشف عن تعذر وصول أكثر من 30 مريضاً من خارج المدينة خلال الأسابيع الأخيرة، واضطرار آخرين إلى الإقامة بالقرب من المستشفى خشية تفويت مواعيد جلساتهم، فيما ارتفعت مدة وصول محاليل الغسيل من عدن من يوم أو يومين إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. كما رصد تقليص مدة جلسات الغسيل لبعض المرضى في مستشفى الجمهورية من أربع ساعات إلى ساعتين ونصف نتيجة نقص الوقود والمستلزمات الطبية.

وفيما يتعلق بصحة النساء والمواليد، كشف التقرير عن تعذر حصول *أكثر من 13,100 امرأة حامل* على الرعاية الصحية الأساسية، وتعطل خدمات الصحة الإنجابية الأساسية لأكثر من 147,600 امرأة وفتاة. وأظهر أن خمسة مرافق فقط من أصل 27 مرفقاً مخصصاً لطوارئ التوليد ورعاية حديثي الولادة كانت تعمل بصورة جزئية، في مؤشر على التراجع الحاد في القدرة الاستيعابية للخدمات المخصصة للأمهات والأطفال.

وفي المستشفى اليمني السويدي، تراجع عدد الحضانات القابلة للتشغيل من 40 إلى عشر حضانات فقط، وانخفض متوسط الولادات اليومية من نحو عشر حالات إلى خمس، في ظل نقص الوقود والأكسجين والمستلزمات الطبية، الأمر الذي ضاعف المخاطر المحيطة بالأطفال الخدج وحديثي الولادة والحالات التي تستدعي رعاية متخصصة.

ووثق التقرير حالة رضيع في شهره السابع، تأخرت أسرته ثلاثة أيام عن موعد جراحة مقررة له بسبب صعوبات الوصول إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويتوفى عقب إدخاله العناية المركزة. وتسلط هذه الواقعة الضوء على المخاطر التي يواجهها المرضى جراء تأخر الوصول إلى الرعاية الطبية، مع التأكيد أن تحديد السبب الطبي المباشر للوفاة يتطلب مراجعة الملف الطبي واستكمال التحقق من ملابسات الحالة.

وفي جانب صحة الأطفال، كشف التقرير عن رصد *أكثر من 52 ألف حالة سوء تغذية حاد* بين ما يزيد على 168 ألف طفل خضعوا للفحص في تعز خلال عام 2026. كما أظهر تأثر 186,415 طفلاً دون الخامسة بتدهور الخدمات الصحية، وتسجيل 5,057 حالة سوء تغذية حاد وخيم، و27,752 حالة سوء تغذية متوسط، إلى جانب حرمان 9,454 رضيعاً من التطعيمات الروتينية. وتستند هذه المؤشرات إلى نطاقات رصد مختلفة، ولا يجوز جمعها باعتبارها حالات مستقلة.

وفي سياق متصل، وثق التقرير تسجيل *2,738 إصابة بالحصبة و26 وفاة* في تعز منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وسط تراجع خدمات التحصين والرعاية الوقائية. وحذر من أن استمرار تعطل برامج التطعيم، بالتزامن مع تدهور خدمات الرعاية الصحية الأولية، يزيد احتمالات انتشار الأمراض المعدية ويفاقم المخاطر التي تهدد الأطفال، خصوصاً في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى المرافق الصحية أو توفير الأدوية والعلاج في الوقت المناسب.

المياه والنفايات ضمن الأزمة الصحية

لم تقتصر التداعيات الصحية للحصار على المستشفيات والمرضى، بل امتدت إلى منظومتي المياه والنظافة العامة، بما يفاقم المخاطر الصحية التي يتعرض لها السكان. وكشف التقرير أن الاحتياج اليومي لمدينة تعز يبلغ نحو *35 ألف متر مكعب من المياه*، في حين لم تكن الإمدادات المتاحة قبل التصعيد الأخير تتجاوز خمسة آلاف متر مكعب يومياً، قبل أن تتعطل مصادر إضافية وآبار رئيسية، ما أدى إلى اتساع العجز في إمدادات المياه الصالحة للاستخدام.

ورصد التقرير تعرض أنظمة ضخ المياه التي تخدم قرابة ثلاثة ملايين شخص لخطر التوقف بسبب أزمة الديزل، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المياه المنقولة بالصهاريج إلى ثلاثة أضعاف، الأمر الذي ضاعف الأعباء المعيشية على الأسر وقيّد قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية من المياه.

كما وثق تسبب القيود المفروضة على الطرق المؤدية إلى مكبات النفايات في تراكم المخلفات داخل الأحياء السكنية ومجاري السيول، وما ينجم عن ذلك من تدهور في البيئة الصحية وارتفاع مخاطر انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة والنفايات والحشرات الناقلة للعدوى.

وحذر التقرير من أن تزامن تراجع إمدادات المياه وتعطل خدمات النظافة مع ضعف برامج التحصين وتدهور قدرات المرافق الصحية يخلق بيئة مواتية لتفشي الأمراض، ويزيد هشاشة الوضع الصحي للسكان، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

الهجمات على المرافق والإسعافات والمساءلة

وثق التقرير سلسلة من الهجمات والأضرار التي طالت منشآت صحية ووسائل إسعاف، في سياق العمليات العسكرية التي شهدتها تعز ومناطق أخرى خلال فترة الرصد، مسلطاً الضوء على ما تمثله هذه الاعتداءات من تهديد لحياة المرضى والعاملين الصحيين واستمرارية الخدمات الطبية.

وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، وثق التقرير هجوماً على مركز السقية الصحي في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، نُسب إلى جماعة الحوثي، وأسفر عن *مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم عاملون صحيون*. وشددت منظمة سام على ضرورة إجراء تحقيق مستقل لتحديد طبيعة الهجوم وموقع الضربة ونوع السلاح المستخدم والجهة المسؤولة عن إطلاقه، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات الفردية والقيادية ومحاسبة المتورطين.

وفي تعز، وثق التقرير استهداف سيارة إسعاف في منطقة الشقب في 20 أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن مقتل سائقتها والفتاة المصابة طيبة عبدالرقيب، البالغة من العمر 18 عاماً، وإصابة طبيب مرافق، فضلاً عن تدمير المركبة. كما رصد استهداف سيارة إسعاف أخرى في منطقة العاوات في 28 أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى إخراجها من الخدمة، مع استمرار الحاجة إلى استكمال التحقق من الحصيلة النهائية للمصابين في هذه الواقعة.

وعلى المستوى الوطني، أظهر التقرير *تضرر أو تدمير 27 مرفقاً صحياً وسبع سيارات إسعاف، ومقتل ستة عاملين صحيين* منذ بدء التصعيد العسكري في أغسطس/آب 2026، في مؤشر على اتساع نطاق الأخطار التي تواجه المنشآت الصحية والطواقم الطبية، وتراجع قدرة القطاع الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وهذه الحصيلة تتعلق بأضرار الهجمات على المستوى الوطني، وتختلف عن مؤشرات توقف الخدمات والمرافق الصحية في تعز.

وأكدت منظمة سام أن جماعة الحوثي تتحمل مسؤولية الحصار المفروض على تعز وإغلاق الطرق وعرقلة حركة المرضى ووصول الإمدادات الطبية والإنسانية، فضلاً عن مسؤوليتها عن الهجمات المنسوبة إلى قواتها متى أثبتتها التحقيقات المستقلة. وشددت على أن الاعتداءات على المدنيين والمنشآت الطبية وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية، وفرض القيود التعسفية على وصول المساعدات والإغاثة، قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تحديد المسؤولية الجنائية عن الوقائع الفردية يستلزم تحقيقات مستقلة تستند إلى أدلة موثقة.

وطالبت المنظمة بالرفع الفوري للقيود المفروضة على حركة المدنيين وفتح الطرق أمام المرضى وسيارات الإسعاف والمساعدات الإنسانية والوقود والأدوية، وضمان حماية المنشآت والطواقم الطبية، وتأمين إمدادات منتظمة وكافية من الأكسجين والوقود ومحاليل غسيل الكلى والمستلزمات الجراحية والأدوية الأساسية. كما دعت إلى استئناف برامج التحصين والتغذية العلاجية، وضمان وصول المياه واستمرار خدمات النظافة العامة، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الهجمات على المرافق الصحية ووسائل الإسعاف، وحفظ الأدلة وتحديد المسؤوليات ومساءلة المتورطين وضمان إنصاف الضحايا وأسرهم.

واعتبرت سام أن وصول أربع شاحنات محملة بالإمدادات الطبية إلى تعز في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني يمثل خطوة مهمة لتخفيف جانب من الاحتياجات العاجلة، لكنها شددت على أن وصول مساعدات محدودة لا يعني انتهاء الحصار أو معالجة آثاره المتراكمة، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن ضمان تدفق منتظم وآمن ومستدام للإمدادات الطبية والإنسانية، وحرية تنقل المرضى والعاملين الصحيين، ورفع القيود التي تحول دون حصول السكان على الرعاية الصحية المنقذة للحياة.