
جنيف – 18 نوفمبر 2026
أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريراً بعنوان «الحرب خارج الجبهات: تقرير حقوقي استقصائي تحليلي يوثق الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين وتداعيات تقويض مقومات الحياة في تعز والمحافظات اليمنية المتأثرة بالتصعيد العسكري»، ضمن سلسلة «شاهد وأثر»، الإصدار الخامس. ويغطي التقرير الفترة من 1 أغسطس إلى 13 نوفمبر 2026، ويعرض وقائع وأرقاماً عن أثر التصعيد العسكري والقيود المفروضة على حياة المدنيين في تعز ومحافظات يمنية أخرى، إضافة إلى الهجمات على مطارات مدنية في السعودية.
وتقول المنظمة إن التقرير يرصد نمطاً متداخلاً من الهجمات والقيود: قصفاً وقنصاً في مناطق مأهولة، وأضراراً بالمنازل والأسواق والمرافق الصحية والتعليمية، وعرقلةً للحركة والإجلاء الطبي والإمدادات. وترى سام أن هذه الممارسات المنسوبة إلى جماعة الحوثي وقواتها تثير مخاوف جدية من انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وتحمل الجماعة مسؤولية الأفعال التي تثبت نسبتها إلى قواتها.
أبرز الأرقام:
وأكدت المنظمة أن الأرقام الواردة في التقرير تختلف في نطاقها الزمني والجغرافي ومصادرها، ولا يجوز جمعها أو التعامل معها كأنها حصيلة واحدة. فالأرقام الأممية، والرصد الميداني لسام، والسجلات الصحية الوطنية تقيس فئات وفترات مختلفة.
محاور التقرير
يتناول التقرير نطاق الرصد ومصادر المعلومات، وكيف تطور التصعيد من الساحل الغربي إلى القيود والحصار؛ والخسائر البشرية والقصف في المناطق المأهولة؛ والوفيات أثناء النزوح وعلى طرق النجاة؛ والنزوح الداخلي وأثره في تعز ولحج وعدن؛ وقطع الطرق وما يترتب عليه من حرمان من الغذاء والماء والعلاج.
كما يفرد فصولاً لتدهور القطاع الصحي، وتعطل التعليم ومخاطر تجنيد الأطفال، والاختطاف والاحتجاز التعسفي والتدخل في الحياة المدنية، واتساع رقعة الضرر في عدن ولحج ومأرب والحديدة، والهجمات على المطارات المدنية في السعودية. ويضم تحليلاً قانونياً لمسؤولية الأفراد والقيادات، وقراءةً لتراكم آثار الهجمات والحصار والنزوح، وتوصيات للحماية والمساءلة، فضلاً عن سجل زمني تفصيلي للحوادث والبلاغات.
وقائع مدنية موثقة
يعرض التقرير وقائع قصف طالت منازل وأسواقاً وطرقاً مدنية، بينها مقتل ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، من ضمنهم طفلة تبلغ ست سنوات ومن ذوي الإعاقة، إثر قصف منزل الأسرة في قرية الصرم بالأقروض في أكتوبر. كما يوثق حوادث في أسواق ومناطق سكنية خلال نوفمبر، وإصابات بين الأطفال أثناء تنقلهم أو رعيهم للمواشي.
ويشير التقرير إلى تعرض سيارات إسعاف وطرق للإجلاء لإطلاق نار أو قيود على الحركة، وإلى بلاغات عن احتجاز مدنيين عند نقاط تفتيش، واقتحام منازل واحتجاز أشخاص في مناطق شهدت توسعاً في العمليات العسكرية. كما يوثق اقتحام مقار قضائية والاستيلاء على ممتلكات وملفات، واحتجاز وكيل نيابة في الحديدة، وفق الوقائع والمصادر التي أوردها.
وفي ملف التعليم، يربط التقرير بين النزوح وتعطل المدارس واستخدام بعض المنشآت التعليمية لأغراض عسكرية، وبين تعريض الأطفال لخطر الإصابة والتجنيد والانقطاع عن الدراسة. ويدعو إلى إنهاء تجنيد الأطفال وإعادتهم إلى أسرهم ومدارسهم، وتوفير الرعاية وإعادة التأهيل لهم.
منهجية التقرير وموقف المنظمة
تقول سام إنها اعتمدت على إفادات مباشرة من ضحايا وأسر وشهود وعاملين صحيين، وعلى بيانات أممية وسجلات حكومية وحقوقية وصحافة ميدانية مستقلة. ويشير التقرير إلى أن ورود واقعة في سجل أو مصدر منشور لا يجعلها حكماً قضائياً نهائياً؛ إذ يتطلب تحديد مصدر الهجوم والذخيرة والهدف المقصود استكمال التحقيق والأدلة الفنية في كل حالة.
وبناء على ما وثقه، تدين المنظمة الهجمات والقيود المنسوبة إلى جماعة الحوثي عندما تستهدف المدنيين أو تعرقل وصول المرضى والمساعدات، وتطالب بوقف الهجمات على الأحياء والأسواق والمنازل وطرق الإجلاء، وفتح طرق الإمداد، وضمان مرور الوقود والأدوية والأكسجين والمياه، ووقف تجنيد الأطفال واستخدام المدارس لأغراض عسكرية، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المفقودين.
كما دعت سام إلى تحقيقات مستقلة وفعالة تحفظ الأدلة وتحمي الشهود، وتبحث المسؤولية الفردية والقيادية، وتضمن للضحايا وأسرهم الحق في الحقيقة والإنصاف والتعويض. وطالبت الأمم المتحدة والجهات الإنسانية بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة فتح الطرق واستمرار الإمدادات إلى تعز، ونشر بيانات دورية عن حركة الشحنات وأسباب تأخرها.
وأكدت المنظمة أن حماية المدنيين تتطلب وقف الاعتداءات والتحقيق في الوقائع ومساءلة المسؤولين، إلى جانب ضمان وصول العلاج والغذاء والماء والمأوى إلى المتضررين.