إلى منظمات حقوق الإنسان والنشطاء ورجال القانون والبرلمانيين والمجتمع الدولي:

ضمن نشاطها لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، تدعوكم منظمة سام للحقوق والحريات، عضو تحالف العدالة لأجل اليمن،  للانضمام إلى حملتنا الحقوقية، تحت شعار: #معًا_لإلغاء_الإعدام_السياسي،

التي ستبدأ يوم الأربعاء الموافق ١٧ يوليو، ولمدة ثلاث أيام، للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام على خلفيات سياسية، وضرورة تحييد القضاء وحماية استقلاله عن التباينات السياسية في اليمن، مع التأكيد على أن هذه النصوص غير واضحة وتفتقر إلى المعايير القانونية الصارمة، مما يتيح استخدامها بشكل تعسفي.

إن استمرار استخدام عقوبة الإعدام في الصراع القائم في اليمن يشكل انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، حيث  رصدت، ووثقت التقارير انتهاك لمبادئ المحاكمة العادلة، وحرمان الضحايا من حق الدفاع، حيث بدت المحاكمات صورية تهدف إلى قمع المعارضين، وأداة من أدوات الانتقام السياسي،  تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتقويضاً لأسس العدالة والقانون.

وفقًا للإحصائيات المتاحة، بلغ عدد أحكام الإعدام الصادرة من قبل المحاكم الجزائية الواقعة تحت إشراف سلطة جماعة أنصار الله (جماعة الحوثي)، حوالي 550 حكماً، وفق تقارير موثقة لمنظمة سام،  معظمها ضد المعارضين السياسيين، وكان آخرها إصدار قرار بإعدام 45 يمنيًا مدنيًا  في الأول من شهر يونيو ٢٠٢٤ ، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 أفراد في القضية المسماة "قضية الصماد" ، في مقابل 30 حكماً صدر من المحاكم التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. إننا نرى أن استخدام هذه النصوص لإصدار أحكام الإعدام يعكس انحرافاً خطيراً عن مبادئ العدالة والإنسانية ، ويعكس الحاجة الملحة إلى مراجعة وتعديل القوانين المعمول بها.

إن استمرار العمل بنصوص الإعدام السياسي في اليمن يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويسهم في تأجيج النزاعات السياسية والعنف. نحن ندعو جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء هذه النصوص والعمل على إصلاح القضاء بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في اليمن.

ندعو في حملتنا إلى ضرورة وقف العمل بالنصوص المحددة في هذه الحملة والعمل على إلغائها بما يتناسب وحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة قانونية مستقلة تعمل على إعداد تشريعات جديدة تتوافق مع حقوق الإنسان، وتضمن حماية الأفراد من التعرض لأحكام الإعدام بسبب معتقداتهم السياسية.

تدعو المنظمة في حملتها الحقوقية إلى:

    - إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً في القضايا المتعلقة بالرأي والصراع السياسي، كما ورد في المواد (125، 126/1/2/3، 127/3، 129) من قانون الجرائم والعقوبات ، وتعديل  المواد (15،27) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية، المادة (27) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية، إضافة إلى المواد (34، 35) من قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع ، يما يتناسب مع حقوق الإنسان، وتضمن توفر الضمانات حقوق الإنسان الأساسية.

    - حماية استقلال القضاء وضمان تحقيقه للعدالة، بعيداً عن أي تأثيرات أو تدخلات سياسية. يجب أن يكون القضاء ملاذاً آمناً للعدالة وليس أداة للانتقام السياسي.

    - وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام التي صدرت بالإجراءات الموجزة والتي تنتهك مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

    - تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع أحكام الإعدام الصادرة على خلفيات سياسية ومراجعتها لضمان تحقيق العدالة.

نوجه نداءً عاجلاً إلى جميع منظمات حقوق الإنسان، والنشطاء، ورجال القانون، والبرلمانيين، والمجتمع الدولي للوقوف معنا في هذه الحملة ودعمنا في تحقيق أهدافها. إن التضامن والجهود المشتركة هي السبيل الوحيد لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في اليمن.

إننا نؤمن بأن استمرار استخدام عقوبة الإعدام على خلفيات سياسية يشكل تهديداً خطيراً لحياة الأفراد ويقوض مبادئ العدالة وفرص السلام في اليمن. لذا، ندعو الجميع إلى الانضمام إلى حملتنا والمساهمة في تحقيق تغيير حقيقي يضمن العدالة للجميع.

فلنتكاتف جميعاً من أجل إلغاء عقوبة الإعدام السياسي وتحقيق عدالة حقيقية في اليمن.

نتطلع إلى دعمكم ومساندتكم لتحقيق العدالة وحقوق الإنسان في اليمن.

#معا_لإلغاء_الإعدام_السياسي

#إلغاء_عقوبة_الإعدام